در ضمن آن زناى به ذات البعل را ذكر نمىكند . 2 - صدوق در فقيه كه ما احل الله و ما حرم را بيان مىكند نامى از زناى به ذات البعل نمىبرد . 3 - محقق حلّى ( م 672 ) در شرايع در مسأله ترديد كرده و آن را نسبت به مشهور داده است . 4 - صيمرى در غاية المرام مىفرمايد ؛ على المشهور و لا اجد فيه خلافاً كه نسبت به مشهور داده است . 5 - صاحب مدارك ( متوفاى 1009 ) در نهاية المرام ، توقف محقق را بجا دانسته است . 6 - فيض ( م 1091 ) در مفاتيح به نحوى كلام فقهاء را مطرح مىسازد كه گويا خودش در آن ترديد دارد . در هنگام طرح مسأله مىگويد : " قالوا امّا لو زنا بذات بعل او فى عدة رجعية حرمت عليه ابداً و إن جهل بلا خلاف " . از كلمه " قالوا " معلوم مىشود كه خودش مسأله را مسلم نمىداند . 7 - سبزوارى ( م 1090 ) در كفايه مىگويد : هذا الحكم لم يثبت عندي مع كونه مخالفاً لعموم الادلة ، پس ايشان تمايل به عدم حرمت دارد . غالباً رأى صاحب مدارك و سبزوارى صاحب ذخيره يكى مىباشد و از همين جا حدس زده مىشود كه محقق اردبيلى در حكم به حرمت ابد ترديد داشته باشد ، چون در بسيارى از موارد ، ترديدهايى كه در مسائل فقهى براى امثال صاحب مدارك پديد آمده « 1 » از استاد وى ( محقق اردبيلى ) مىباشد كه به شهرت و نقل اجماع چندان اعتنايى ندارد . البته چون كتاب نكاح و طلاق از كتاب مجمع الفائده و البرهان در زمان خود مرحوم اردبيلى مفقود شده ( و صاحب مدارك ، نهاية المرام را براى تكميل آن نگاشته ) بنابراين ، عبارت محقق اردبيلى در دسترس نيست ، ولى بعيد نيست او هم به حرمت

--> ( 1 ) آيت الله والد - « قدس سرّه » - مضمون فقهى را نقل مىكردند كه معروف است كه آنچه محقق اردبيلى احتمال مىداده ، صاحب مدارك به آن ظنّ پيدا كرده و صاحب ذخيره ، قطع پيدا كرده است .